منتشر شده در :  ۱۳ آبان ۱۳۹۵
ساعت:  ۱۱:۴۵:۵۳


فریدون خوشبو:

اقتصاد مقاومتی و مقاومت مسئولان!

با شناسایی و حذف واسطه های مافیایی و قطع ارتباطات ناثواب اقتصادی در داخل کشور میتوان به سرعت درآمدهای مالیاتی را به میزان چهار برابر طبق آمارهای دولتی رسانید و کشور را بی نیاز به درآمدهای نفتی کرد.

به گزارش سرویس اقتصاد«لاهیجان»، فریدون خوشبو فعال اقتصادی گیلان در یادداشتی با عنوان «اقتصاد مقاومتی و مقاومت مسئولان» نوشت: سند راهبردی اقتصاد مقاومتی در ۲۴ بند توسط مقام معظم رهبری بعنوان یک راهکار فنی و عملیاتی به قوای سه گانه و مسئولان اجرایی کشور در بهمن ۹۲ ابلاغ گردید.

بعنوان یکی از فعالین عرصه تولید و اقتصاد کشور، علاقه مند شدم روند اقدام و عمل، در رابطه با اجرای اقتصاد مقاومتی را توسط مدیران و مسئولین کشور مورد بررسی قرار بدهم. با توجه به گستردگی برنامه راهبردی رهبری، به برنامه هایی خواهم پرداخت که امکان اجرای سریع آنان فراهم بوده و میتواند در کوتاه مدت به برون رفت از بحران های درگیر کمک نماید.

در بند ۱۷ سند راهبردی رهبری چنین آمده:(اصلاح نظام در آمدی دولت با افزایش سهم در آمدهای مالیاتی)

در سال ۱۳۹۳ درصد در آمد های مالیاتی در حدود ۶۷هزار میلیارد تومان بوده که  نسبت به کل بودجه (یکصد و چهل هزارمیلیارد تومان ) حدود ۴۷درصد بوده و ۵۳ درصد باقیمانده از محل فروش نفت و سایر درآمدها تامین گردیده است.

همچنین بدلیل مشکلات ناشی از کاهش قیمت نفت و محدودیت های فروش امکان افزایش درآمدها نبوده و به همین دلیل بودجه تنظیمی ریاضتی محسوب میگردید و امکان اختصاص بودجه های عمرانی و سرمایه گذاری های مورد نیاز و نهایتا، اشتغال همچنان امکان پذیر نبوده است.

اگر در یک شرایط ایده آل بخواهیم بودجه ای فراگیر با دیدگاه رشد اقتصادی داشته باشیم، میبایست درآمدی معادل ۲۰۰هزار میلیارد تومان را در نظر بگیریم که در آن صورت سهم درآمدهای مالیاتی نسبت به بودجه، حدود ۳۳ درصد خواهد بود. یعنی باید همچنان به نفت وابسته باشیم و این یعنی عدم اقدام و عمل مسئولان مالیاتی در کشور.

حالا به آمارهای مستند زیر توجه کنید:

دولت یازدهم افزایش سهم مالیات از درآمدهای دولت را در دستور کار قرار داده است. بر این اساس افزایش سهم مالیات در تامین درآمدی از ابتدای دولت یازدهم نسبت به دوران تصدی دولت پیشین رو به افزایش گذاشت. هر چند سهم مالیات ها در سال های اخیر افزایشی اندک را تجربه کرده است، اما بررسی ها نشان می دهد هنوز بیش از ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایران مالیات نمی پردازد. بهترین مودیان مالیاتی در کشور را حقوق بگیرانی تشکیل می‌دهند که اتفاقا آسیب پذیرترین بخش جامعه از این منظر محسوب می شوند.

طی سال‌های اخیر با وجود افزایش درآمدهای مالیاتی همچنان برخی به مانند گذشته مالیات پرداخت نکرده‌اند. هرچند تاکنون کمتر از تعداد یا درآمدهای این افراد سخن گفته شده اما مسئولان دولتی معمولا اعلام کرده‌اند که این عده سهم قابل توجهی در اقتصاد ایران ندارند.

ولی آنطوریکه آقای علی عسکری، رئیس سابق سازمان امور مالیاتی کشور در گزارش کارنامه اقتصادی دولت سابق اعلام کرده، براساس مطالعات موجود، دولت از حدود ۲۴ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور به دلیل فعالیت‌های غیررسمی، نامنظم، ثبت نشده و قاچاق نمی‌تواند مالیات دریافت کند.

طبق آخرین گزارش سالانه بانک مرکزی، در سال ۱۳۹۱  میزان تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت بازار و البته قیمت جاری بیش از ۶۷۹ هزار میلیارد تومان بوده است. ۲۴ درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور معادل حدود ۱۶۳ هزار میلیارد تومان، رقمی است که می‌توان گفت نصیب افرادی می‌شود که در طول سال، مالیاتی هم پرداخت نمی‌کنند.

در واقع فراری‌های مالیاتی در سال ۹۱ با وجود کسب حدود ۱۶۳ هزار میلیارد تومان درآمد از فعالیت‌های اقتصادی خود در اقتصاد ایران هیچ مالیاتی پرداخت نکردند. این در حالی است که کل رقم مالیات وصولی در سال ۱۳۹۰ چیزی در حدود  ۳۹ و نیم هزار میلیارد تومان توسط بانک مرکزی گزارش شده بود.

به عبارتی درآمد فراری‌های مالیاتی در سال مورد گزارش، بیش از چهار برابر کل مالیات‌های پرداخت شده به دولت بوده است. متاسفانه این نسبت همچنان باقی مانده است و کافی است دولت بطور جدی نسبت به برچیدن مافیای واسطه گری کالا و خدمات اقدام نماید. یکی از عینی و علنی ترین و قانونی ترین روش، واسطه گری و دلالی بورس پتروشیمی میباشد. راستی چرا مدیران و مسئولان و وزرای کشور از کارشناسان اقتصادی مشورت نمیگیرند و گره را باز نمیکنند. گره ای که خود زده اند و میتوان به سرعت باز نمود.

با شناسایی و حذف واسطه های مافیایی و قطع ارتباطات ناثواب اقتصادی در داخل کشور میتوان به سرعت درآمدهای مالیاتی را به میزان چهار برابر طبق آمارهای دولتی رسانید و کشور را بی نیاز به درآمدهای نفتی کرد. راستی چرا این کارهای ساده انجام نمیشود؟  راستی اگر مدیران مسئول اقتصادی همین بند ۱۷ فرمان رهبری را اجرا نمایند، فروش نفت میتواند در صندوق ذخیره ارزی برای رشد و ترقی کشور ذخیره گردد.

infographic7

پایان پیام/

کانال تلگرام لاهیجان
چای کارمین املاک ملل24